[ad_1]
يبدو ان ملف الدرجات الخاصة والوكالات لا يريد مغادرة المشهد النيابي بعد انتهاء مدته قبل ايام، ليعود هذه المرة من جديد بغية نيل اكبر قدر ممكن من المغانم السياسية.
ظهور الملف بهذا التوقيت دفع النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الى التحذير من خطورة تمريره في هذا الوقت، مشددا على تأجيله الى البرلمان والحكومة المقبلين على اعتبار ان الحكومة الحالية جاءت في ظروف خاصة ولواجبات محددة أبرزها معالجة المشكلات الخدمية الحالية وتهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة، واوضح العقابي إنه من الصعب جدا بهذا التوقيت قبول تمرير مناصب رفيعة في الدولة يتجاوز عددها المئات ما بين سفراء ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين وفق مصالح سياسية.
وبالضد من هذا الرأي اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز ان حسم هذه المناصب بالوقت الحاضر هو الأفضل لضمان الانتهاء من حالة العمل بالوكالات كونه إجراء قانونيا ، لكن في الوقت نفسه فان الجميع يرفض المحاصصة، ما يرجح ترحيل الملف الى الدورة البرلمانية المقبلة نتيجة لانشغال الحكومة والقوى السياسية في هذه المرحلة للتهيئة للانتخابات المقبلة، مبينا ان حسم هذه المادة بحاجة الى البت بنتيجة الطعن داخل المحكمة الاتحادية بعد ان ذهبت الحكومة الى الطعن بها.
وبين كل ما يدار خلف الكواليس تأتي هذه التصريحات بهدف ارباك المشهد السياسي اكثر مما هو عليه، في حين يرى مراقبون ان الكتل السياسية تريد ان تودع الحقبة الحالية في نيل اكبر قدر ممكن من المكاسب التي قد تجعلها مسيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة في الحكومة المقبلة.
[ad_2]
