ترحيب برلماني وسياسي بخطوات مفوضية الانتخابات المتعلقة بالبطاقات الالكترونية

الابراج

[ad_1]

إجراء بحاجة الى خطوات اخرى

النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اشار الى ان البطاقة الالكترونية هي واحدة من عدة مخاوف تحيط بالعملية الانتخابية من بينها السلاح المنفلت والمجاميع المسلحة.

وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، إن “قرار مفوضية الانتخابات فيما يتعلق بالبطاقات الالكترونية يعتبر من القرارات المهمة التي ندعمها ونرحب بها لتقليل نسبة التزوير بالانتخابات وإعطاء رسالة ايجابية الى المرشحين والناخبين على حد سواء”، مبينا ان “تلك الاجراءات رغم أهميتها لكنها بالضرورة لم تعالج قضية البطاقات الالكترونية المفقودة والتي أثير حولها لغط كثير ولم نعلم ماهي اجراءات حسمها ومعالجتها”.

وأضاف البخاتي، ان “المفوضية مطالبة بالمزيد من الاجراءات والخطوات على اعتبار ان هنالك العديد من الجهات التي تتربص بالعملية الانتخابية وتسعى لتزويرها بشتى السبل والطرق غير الشرعية، بالتالي فان المفوضية عليها معالجة جميع الثغرات التي كانت من بينها قضية البطاقة الالكترونية”، لافتا الى ان “هناك العديد من التحديات التي تواجه الانتخابات من بينها السلاح المنفلت وسيطرة مجاميع مسلحة على بعض المناطق ومحاولتها انتزاع الاصوات بالقوة وتهديد المرشحين وغيرها من الأساليب غير القانونية وحالات أخرى نشعر بالخوف منها وبحاجة الى اجراءات ورسائل من المفوضية تعطي شفافية وقوة أكبر للانتخابات في معالجة هذه المخاوف”.

إجراء سيحد بنسبة 15% من حالات التزوير

القيادي في تحالف عزم، محمد نوري العبد ربه، اكد ان اجراءات مفوضية الانتخابات الاخيرة والمتعلقة بالبطاقة الالكترونية نعتقد انها ستحد بنسبة 15% من حالات التزوير.

وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن “خطوة المفوضية فيما يخص البطاقة الالكترونية نوعا ما هي افضل من بقاء الامور على حالها، وهي محاولة لتقليل نسبة التزوير في الانتخابات وهي خطوة جيدة وبحاجة الى خطوات اخرى ومن الممكن الحاقها باجراءات اخرى تثبت من مرجعية البطاقة لحاملها على اعتبار ان تزوير اي مستمسك ثبوتي لحامل البطاقة هو أمر وارد يقابلها ضعف قاعدة بيانات في المراكز الانتخابية، خصوصا ان بعض الاجهزة من الممكن أن تقرأ البطاقات في حال وجود أكثر من محاولة لإدخالها في الجهاز”.

واضاف العبد ربه، ان “هناك قضية اخرى ترتبط بالبطاقة الالكترونية وهي البطاقات المفقودة او التي تم بيعها فهي نوع من التزوير بوجود مستمسك ثبوتي مزور معها فهو امر غير مستحيل، بالتالي فان قانون الانتخابات كان الاجدر به تحديد التصويت بالبطاقة البيومترية حصرا بنسبة 100% لإنهاء حالة الخوف والجدل في هذا المجال والتركيز على باقي التحديات التي تواجه العملية الانتخابية”، لافتا الى ان “مفوضية الانتخابات كان لديها وقت طويل لإبقاء عملية تحديث سجل الناخبين الى ما قبل الانتخابات بعشرة ايام، لكننا لا نعلم لماذا تم ايقاف هذه الاجراءات قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات وكانت خطوة غير موفقة من المفوضية”.

وأكد أن “خطوة المفوضية الأخيرة في قضية البطاقات الالكترونية من الممكن ان نعطيها نسبة 15% من خطوات القضاء على عمليات التزوير، لكننا كنا نطمح بخطوات واجراءات اخرى لزيادة تلك النسبة وضمان شفافية ونزاهة أكبر للعملية الانتخابية”.



[ad_2]

اترك رد