[ad_1]
كما تنظم قوانين العمل العلاقة بين صاحب العمل والموظف أو العامل، ولكن بعضها يندرج تحت بند غير المألوف، وذلك حسب ما ذكر موقع “إمبلويمنت هيرو”.
هناك بعض قوانين غير مألوفة أو غريبة للعمل منها:
وقت مستقطع
يسمح للموظف في النرويج أن يستمتع بحق “الانقطاع الوظيفي”، الذي يتيح له إيقاف أو مقاطعة عمله لفترة من الوقت، للسفر أو الراحة مع ضمان الاستمرار في الحصول على الراتب والوظيفة المضمونة عند العودة. وهو قانون أشبه بـ”الوقت المستقطع” في الرياضة.
مرونة في العمل
يحق للموظفين الأستراليين الذين عملوا لدى نفس صاحب العمل لأكثر من 12 شهراً طلب ترتيبات عمل مرنة، مثل: تغيير أوقات البدء والانتهاء، العمل بدوام جزئي أو تقاسم الوظيفة، العمل لساعات أكثر خلال أيام أقل، العمل لساعات إضافية للتعويض عن الوقت المستغرق.
ممنوع الاتصال
أصدرت الحكومة الفرنسية عام 2016 يحمي “حق الموظفين في قطع الاتصال”، وينص القانون على أنه لا يمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من موظفيهم أن يكونوا متاحين للتواصل مع العمل، بأي وسيلة مثل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني، خارج ساعات العمل العادية أو أثناء إجازاتهم.
ويحظر الاتصال بالموظف في أيام إجازته بأي وسيلة كانت، تجنباً للإضرار بصحته الجسدية والنفسية، وتمكينه من الاسترخاء والسعادة وتحريره من التوتر والطاقة السلبية في غير أوقات العمل الرسمية.
حوافز للاستقالة
من غير القانوني فصل موظف تعسفياً في البرتغال، ولكن يمكن لأصحاب العمل تقديم مزايا استقالة محفزة ويأملون في موافقة الموظف وتركه العمل راضياً مرضياً.
الشهر الـ13
في الفلبين، هناك تشريع يلزم أصحاب العمل بدفع الراتب 13 وهو مكافأة سنوية تعادل راتب الموظف تعتبره الحكومة ميزة إلزامية.
للرجال فقط
يحظر على النساء العمل في الوظائف الشاقة جسدياً في الصين مثل التعدين وقطع الأشجار، أو العمل في أماكن مرتفعة تستلزم حمل أشياء ثقيلة، إذ تقتصر تلك المجالات على السادة الرجال، وفي مدغشقر يحظر على المرأة العمل ليلاً إلا إذا كان في مؤسسة عائلية.
محيط الخصر
حرص اليابانيين على الرشاقة والصحة، وسنت الحكومة اليابانية قانوناً للعمل عام 2008 يسمح للشركات بقياس محيط الخصر للموظفين الذين تراوح أعمارهم بين 40 و74 لتحديد المخاطر الصحية مثل مرض السكري والسمنة.
وإذا كان الموظفون أكبر من الحجم الموصى به، يتم إعطاؤهم دليل نظام غذائي أو حمية لمدة 6 أشهر، ويجرى للموظفين فحص طبي سنوي يقوم أيضاً بتقييم عوامل مثل ضغط الدم والكوليسترول لضمان صحتهم، ويمكن للحكومات أن تغرم الشركات إذا لم تلتزم بهذا القانون.
[ad_2]
