[ad_1]
وأوضحت الوكالة -في تقرير اليوم الأربعاء- أن القيود والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ جهود التعافي “وتركت البنوك مع توقعات أسوأ، إلى حد ما، للأعمال وزيادة الإيرادات خلال السنة المالية الحالية 2021- 2022”.
ونوه التقرير بأن الإسراع في حملات التطعيم يمكن أن يدعم الانتعاش المستدام في الأعمال التجارية وثقة المستهلك؛ وبدونه سيظل الانتعاش الاقتصادي عرضة لمزيد من الموجات وعمليات الإغلاق، موضحا أن عمليات الإغلاق المحلية خلال الموجة الثانية منعت النشاط الاقتصادي من الوصول إلى مستويات مماثلة لتلك التي سجلت خلال عام 2020.
وبحسب (فيتش)، فإن إمكانية انتعاش الهند أفضل من معظم أقرانها من فئة “BBB-” حيث لا تتوقع الوكالة ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ومع ذلك، تقول فيتش إن هناك خطرا من تضرر النمو في الهند على المدى المتوسط إذا تعرضت الأعمال التجارية والنشاط الاستهلاكي لموجة أشد من فيروس كورونا. وتقدر الوكالة إمكانات النمو على المدى المتوسط في الهند بنحو 6.5%.
وأكد التقرير أن زيادة معدلات التطعيم هو العامل الأساسي لدفع الأعمال، قائلا إن معدل التطعيم المنخفض يجعل الهند عرضة لمزيد من موجات الوباء.
وأضاف أن: “تم تطعيم 4.7% فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.37 مليار نسمة بشكل كامل حتى 5 يوليو 2021 … ويشكل ذلك خطرا على آفاق الانتعاش الاقتصادي الهادف والمستدام”.
وانكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3% خلال العام المالي المنصرم المنتهي في مارس 2021، حيث واجهت البلاد الموجة الأولى من فيروس كورونا، مقابل نمو بنسبة 4 % في العام المالي 2019-2020.
وقُدر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بأرقام مزدوجة في البداية، لكن الموجة الثانية الشديدة من الوباء أدت إلى قيام وكالات ائتمانية مختلفة بخفض توقعاتها لنمو اقتصاد الهند.
وفي السياق نفسه، خفض بنك الاحتياطي الهندي في وقت سابق من هذا الشهر توقعات النمو إلى 9.5% بنهاية العام المالي الحالي، من 10.5 % قدرها في وقت سابق.
كما خفضت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” تقديرات النمو الهندي إلى 9.5% فيما خفضت وكالة “موديز” تقديراتها لنمو اقتصاد الهند إلى 9.6 بنهاية العام المالي الحالى.
[ad_2]
