[ad_1]
ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
1- الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر:
-استهداف الضوابط الرقابية مستويات تضمن موثوقية عملية الإبلاغ وفاعلية كفاءة العمليات والامتثال للوائح والقواعد الطبقة والحفاظ على الموارد.
– الاستمرار في تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.
– العمل على تطبيق نظام تحديد كفاية رأس المال على أساس المخاطر، وذلك لزيادة فاعلية أسلوب الرقابة على أساس الخطر.
– تحديد وتحليل وإدارة المخاطر والنظر في التغيرات في البيئة الخارجية وتقييم أثرها على نظام الرقابة الداخلية.
– الإشراف على كيفية ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات مع كافة أنواع المخاطر والالتزام.
2- تنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر:
– استقطاب الطاقات البشرية ذات المهارة العالية وتوفير بيئة عمل مؤهلة.
– تطبيق معايير حوكمة قوية وذات كفاءة عالية في الممارسات والعمليات الداخلية للهيئة، وإلزام أكبر عدد من المؤسسات باتباعها.
– تشكيل الإدارة المركزية للمخاطر من عدد يتناسب مع حجم العمل من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة وتخصيص منسق بكل إدارة لتسيير وتنسيق العمل.
3- تطبيق نظم الإنذار المبكر:
– تفعيل الرقابة المانعة والتي تهدف إلى التدخل الرقابي في الوقت المناسب من خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات، الأمر الذي يسهم في دعم سياسات الشركات وتعزيز ثقة العملاء.
– وضع أنظمة للإنذار المبكر خاصة بالحفاظ على سرية معلومات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطبيق أحدث الممارسات الدولية للإنذار المبكر في الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
– وضع أنظمة مراقبة وإبلاغ لردع أي ممارسات خاطئة أو تلاعبات بالأسواق المالية غير المصرفية.
[ad_2]
