[ad_1]
بتت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية، فيما قررت الزام الاقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط،، وقالت المحكمة انه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.
بعد عشر سنوات بين اروقة المحاكم.. القضية التاسعة والخمسين اتحادية والمعنية بتصدير النفط العراقي من اقليم كردستان تحسمها المحكمة الاتحادية بعدة قرارات ابرزها الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وبهذا يكون استخراج النفط وتصديره من قبل الاقليم مخالف للمواد الدستورية.قانونيا يرى مختصون ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لحكومة اقليم كردستان وغير قابل للطعن، مؤكدين ان القرار سيلزم الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط الى المركز وتحديدا الى وزارة النفط الاتحادية التي ستكون وبعد هذه القرارات القانونية المسؤول عن استكشاف النفط واستخراجه وبيعه وفقا للدستور.
وبعد عقد كامل من الزمن والمرافعات القانونية المحكمة الاتحادية تحسم قضية تصدير النفط من الاقليم دون منح ايرادات الى المركز.
[ad_2]
