[ad_1]
وأوضحت الصحيفة أن الشكاوى، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تستند إلى شهادة هيوغن أمام الكونغرس الأمريكي والملفات التي قدمها محاموها إلى المنظم المالي العام الماضي، وهي ملفات مستمدة من آلاف المستندات الداخلية التي حصلت عليها المسؤولة السابقة قبل مغادرتها الشركة في أيار/ مايو الماضي.وفقًا للنسخ المنقحة من الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، تزعم إحدى الشكاوى أن المعلومات الخاطئة عن تغير المناخ كانت منتشرة بشكل واسع على منصات ”ميتا“ الرقمية المختلفة، مثل ”فيسبوك“ و“انستغرام“، وإن الشركة تفتقر إلى سياسة واضحة بشأن هذه القضية.
من جانبه، صرح أندرو باكاغ، كبير المستشارين في مجموعة “Whistleblower Aid”، بأن الوثائق التي تمت مشاركتها مع الهيئة الأمريكية ”توضح تمامًا أن ميتا كانت تقول شيئًا في العلن وتفعل عكسه في ما يتعلق بنهجها تجاه تغير المناخ والمعلومات الخاطئة حول كورونا.“وأضاف: “هذا ليس مجرد تصرف غير مسؤول للجمهور، إنه يضلل المستثمرين الذين لديهم الحق القانوني في الحصول على إجابات صادقة من الشركة”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن شكوى أخرى مصاحبة زعمت أيضاً أنه بينما كان المديرون التنفيذيون في “ميتا” يروجون علنًا لجهودهم لإزالة المعلومات المضللة الضارة، فإن المستندات الداخلية “تسرد قصة مختلفة”.
وتستشهد الشكوى، وفقاً للصحيفة، بتقاعس الشركة عن اتخاذ خطوات ملموسة تجاه انتشار نغمة “التردد والتشكيك في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا في التعليقات والمنشورات والاستطلاعات الداخلية التي أدت في النهاية إلى انتشار المعلومات الخاطئة حول الفيروس التاجي”.
ووفقاً للصحيفة، تقول إحدى الشكاوى: “لن يرغب بعض المستثمرين ببساطة في الاستثمار في شركة تفشل في معالجة مثل هذه المعلومات المضللة بالشكل المناسب ثم تنخرط في أخطاء وإغفالات بشأن هذا الموضوع”.
يشار الى أن الشركة كانت قد غيرت اسمها من “فيسبوك” إلى “ميتا” في العام الماضي، بعد أن تركت هيوغن منصبها وأصبحت مبلغة عن المخالفات في الشركة.
بدوره، قال المتحدث باسم “ميتا”، درو بوساتري، إن الشركة تواصل إزالة الادعاءات الكاذبة حول اللقاحات وعملت على رفع مستوى “المعلومات الموثوقة” حول تغير المناخ والصحة العامة.
وأضاف المتحدث في تصريح نقلته الصحيفة: “لا توجد حلول ذات مقاس واحد يناسب الجميع لوقف انتشار المعلومات المضللة، ولكننا ملتزمون ببناء أدوات وسياسات جديدة لمكافحتها”.
[ad_2]
