[ad_1]
قررت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، إيقاف العمل بالمادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة؛ لمخالفتها الدستور.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ زهير الشعلان، “بالنظر لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 213 /اتحادية/2021 في 9 شباط 2022، والذي نص القرار بعدم دستورية وإلغاء المادة 25/ثالثاً من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، لمخالفتها أحكام المواد (14، 16/27 أولاً) والمادتين (93/أولاً) و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وأضافت الوثيقة، “تقرر إيقاف العمل بالمادة (25/ثالثاً) اعتباراً من تاريخ صدور القرار أعلاه، وعدم ترويج واستقبال أو تسجيل أي قطعة بهذا الشأن ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية والإدارية”.
[ad_2]
