[ad_1]
1- في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة نتيجة انتشار جائحة كورونا، وفي ضوء جهود الدولة الهادفة للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، فإن الأمر تطلب الوقوف مليًا لتحديد الطريق مستقبلًا، ووضع رؤية الهيئة 2025 لتمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) وذلك إيمانًا بأهميتها في بناء قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتكامل مع النظم الدولية على نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
2- تعد هذه الرؤية امتدادًا طبيعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تناولتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إعادة تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترتيبها في ضوء الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية.
3- التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي ومتطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الخارجية.
وتبنى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة (2018-2022) لتمثل منهاج عمل وشعاعًا يضئ الطريق نحو المستقبل، وتجربة فريدة ساهمت في خلق وعي عالي بالمتغيرات البيئية المحيطة والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للخدمات المالية غير المصرفية.
وساهم وجود تلك الاستراتيجية في خلق مزيدًا من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيحاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، وعلى الرغم من مرور 3 سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.
[ad_2]
