[ad_1]
بدايةً الحوكمة هي مجموعة الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عريضة من المستثمرين (شركات الاكتتاب العام)، وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع الشركة، مثل: مجلس الإدارة، المساهمين، الدائنين، البنوك، الموردين، وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلية المطبقة بالشركة، والتي تحكم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة المساهمين بها، أما بالنسبة لمزايا تطبيق الحوكمة هي:
1-تمكن من رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين.
2- تعمل على وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلال تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق أهداف الشركة التي تراعي مصلحة المساهمين.
3- تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية وجذب استثمارات قاعدة عريضة من المستثمرين (بالأخص المستثمرين الأجانب) لتمويل المشاريع التوسعية فإذا كانت الشركات لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي وبالتالي زيادة رأس المال بتكلفة أقل.
4- تحظى الشركات التي تطبق قواعد حوكمة الشركات بزيادة ثقة المستثمرين؛ لأن تلك القواعد تضمن حماية حقوقهم، ولذلك تجد أن المستثمرين في الشركات التي تطبق قواعد حوكمة الشركات جيدًا قد يقوموا بالتفكير جيدًا قبل بيع أسهمهم في تلك الشركات حتى عندما تتعرض لأزمات مؤقتة تؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمهم لثقتهم في قدرة الشركة على التغلب على تلك الأزمات، مما يجعل تلك الشركات قادرة على الصمود في فترة الأزمات.
5- وبالنسبة للمساهمين تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت وحق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل.
6- والإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات.
[ad_2]
