[ad_1]
1- عدم مبالاة العميل بتكلفة التمويل.
2- عدم مطابقة الأوراق المخصمة للبيانات الواردة عن المدينين.
3- تغير حجم الأوراق المخصمة بشكل غير مبرر.
4- عدم التناسق بين حجم المبيعات والأوراق المخصمة.
5- أن يكون العميل وكيل لأصيل غير معروف.
6- تقديم العميل لأوراق مخصمة ليس لها علاقة بنشاطه الرئيسى.
7- التفاوت الكبير بين سعر شراء البضاعة فى الورقة المخصمة وبين السعر السوقى السائد لها.
8- وجود الأوراق المخصمة بقيم كبيرة مقارنة بالمتوسط المعتاد للعميل.
9- عدم التطابق بين حجم وقيم الأوراق المخصمة وبين حجم المبيعات الحقيقي للعميل.
10- الحصول على تمويل مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلى يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والتخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدى مع تحسن فى السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
ويعد نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها.
[ad_2]
