[ad_1]
كتبت- شيماء حفظي:
اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة تطوير منهجية مؤشر EGX30، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذلك إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، والحفاظ على استقرارها.
وبحسب بيان البورصة اليوم الأحد، تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات، ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة، وكذلك بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
وتعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، ويشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات، وترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل، بحسب البيان.
وتضمن التطوير أيضاً وضع حداً أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة 7 على أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة.
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير المنهجية، تستهدف التكامل مع قواعد القيد و تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وتطبق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، والتي سيتم العمل بها مطلع أغسطس المقبل، وفقا لقول فريد.
وقال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة، إن تطوير منهجية المؤشرات قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة السابقة لتصحيح أي تشوهات تستجد في الأسواق وتكون المؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء أسهم الشركات وانعكس ذلك جليا على نوعية الشركات التي تنضم للمؤشر وحجم رأس المال السوقي للمؤشر والذي شهد طفرةً كبيرة نتيجة لتلك التعديلات، متطلعا لاستمرار هذا التطوير دائما لكي تظل مؤشرات البورصة المصرية مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وقال محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،عضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات قد وافقت على تطوير معايير الإدراج بالمؤشرات للسوق الرئيسي بما يجعلها أكثر توافقا مع قواعد القيد و خاصة فيما يتعلق برأس المال المدفوع ليكون حده الأدنى ١٠٠ مليون جنيه، و كذلك ألا يزيد عدد الشركات في القطاع الواحد بمؤشر EGX30 عن خمس شركات مما يدعم التعبير القطاعي للمؤشر و الحد من تحيزه لقطاع بعينه ليعبر عن القطاعات الرئيسية للأسهم المدرجة.
وقال محمد السعيد المدير التنفيذي ورئيس قسم التحليل الفني بشركة اتش سي لتداول الأوراق الماليه، عضو لجنة المؤشرات، إن التطوير المستمر لمنهجية مؤشرات البورصة المصرية، وبالأخص الذي تم تطبيقه في الفترة الحالية من قبل البورصة المصرية يعد بلا شك تطوير في غاية الأهمية، لاسيما لأنه يضيف ويضمن تمثيل أكبر وأشمل للسوق من خلال المؤشرات باختلاف أنواعها مما يعطي للمؤشرات عمق أكبر ومن ثم زيادة في أهميتها للمتعاملين من مديري الصناديق والمحافظ وغيرهم من المستثمرين في السوق.
كانت إدارة البورصة قد طورت منهجية مؤشر EGX30 في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط رأس المال السوقي مرجحاً للأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “.
وجاء ذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، ولتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.
وتجري إدارة البورصة مراجعتي كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، و بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).
وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
