[ad_1]
وطالب نائب رئيس البرلمان، وفق البيان، “الإدعاء العام بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً ، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الامير علاوي؛ لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع ، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد، مؤكدا ان عدم حضور علاوي الى مجلس النواب سابقة خطيرة”.وأضاف، ان “رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا واخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب ، باعتبارهم ممثلين عنه، مبينا ان طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائب، ، وان الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير”.
ونوه إلى أن “أي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية واهمة، وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين، مشيرا الى ان الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر”.واوعز عضو هيأة الرئاسة، “بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي، داعيا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق ، لافتاً إلى ان مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع”.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، “طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي”.
بدوره، اوضح مصطفى مخيف، “السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف ، مطالبا الزاملي ادارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد”.
[ad_2]
