[ad_1]
هبة غالب، (ماجستير قانون، متقدمة لدراسة الدكتوراه) تشير إلى “ظلم كبير” وقع على الطلبة المتقدمين للدراسات العليا للعام 2021-2022.
وتشدد غالب في حديث لـ السومرية نيوز، على “ضرورة توسعة مقاعد الدراسات، وبما يتناسب مع حجم الأعداد المتقدمة، لاسيما بعد قيام الجامعات بتقليص عدد المقاعد للقبول ولجميع القنوات للحد الأدنى مع ملاحظة زيادة أعداد المتقدمين، وكذلك بعد قيام وزارة التعليم بتخصيص امتحان تنافسي لأول مره في تاريخ التعليم العالي لفئة معينة مما سبب ظلم كبير للطلبة واستبعاد بعضهم بعد أن كان مقبولاً”.
وترى، أن “الموافقة على التوسعة سيحقق التوازن الطبيعي، والاستحقاق الوطني لكافة أبناء البلد”.
من جانبها، تتحدث زينة العاني (متقدمة لدراسة الماجستير)، عن “اهانة واستهزاء تعرض له الطلبة الطموحة ممن سهروا الليالي لتحقيق أحلامهم”.
وتقول العاني في حديث لـ السومرية نيوز، “صدمنا بتأجيل إعلان قبولات الطلبة المتقدمين للدراسات العليا، وذلك بكتاب صادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسمح للدرجات الخاصة حصراً والموظفين بإجراء امتحان تنافسي ثانٍ وبأسئلة مغايرة تماماً، مع العلم يتم التنافس على نفس عدد المقاعد المخصصة لطلبة الامتحان الأول، معتبرة ذلك ظلم واهانة واستهزاء بالطلبة الطموحة”.
لذلك، ترى العاني، أن “التوسعة في مثل هذه الموقف، ونظراً للظروف الحالية، هي حق وواجب يجب تلبيته أسوة بالسنين السابقة”.
*قرار غير محسوم
تؤكد عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، ايناس المكصوصي، أن اللجنة طالبت بالتوسعة لكن وزارة التعليم لم تحسم موقفها بعد.
وتقول المكصوصي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “لجنتها مناصفة مع لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي، استضافت وزير التعليم العالي والكادر المتقدم في الوزارة، وكانت هناك عدة طروحات من ضمنها توسعة مقاعد الدراسات العليا، وآلياتها، وبالاحصائيات”.
وأضافت، “طالبنا بالتوسعة، لكن موقف الوزارة إلى حد هذه اللحظة غير محسوم”، مشددة على ضرورة “أخذ بنظر الاعتبار زيادة عدد السكان، وزيادة المتقدمين للدراسات العليا، مما يوجب فتح المجال لهم لإكمال دراستهم، وبالتالي ذلك سيصب في خدمة الجانب العلمي والأكاديمي العراقي”.
وبينت، أن “الطلبة حال لم يتم السماح لهم بإكمال دراستهم داخل البلد، فالتوجه سيكون نحو الخارج، وبالتالي إخراج العملة الصعبة”.
*تبعات إيجابية
ويشير التدريسي في كلية المنصور الجامعة الأستاذ خليل إبراهيم، إلى أن التوسع في الدراسات العليا ليس له انعكاسات سلبية، بل سيسهم في زيادة أعداد الباحثين، كما سيوفر عملة صعبة للبلاد، سينفقها الطلبة عند توجههم للدراسة في دول الجوار، لاسيما أن الجامعات الإيرانية واللبنانية والمصرية والأردنية انتعشت بفضل الطلبة العراقيين.
ويقول إبراهيم في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “إذا كانت المشكلة في عدم القدرة على استيعابهم في الوظائف الحكومية، فالدولة ليس مهمتها تشغيل كل حملة الشهادات العليا، بل تترك الأمر إلى المفاضلة التي تعتمد على رصانة الشهادة والجامعة المتخرج منها والخبرة الميدانية”.
ويتابع “فيما يتعلق بالدراسات الإعلامية، يجب أن تختلف الاختبارات لتركز على الجانب العلمي، مناصفة مع الجانب النظري لتسهل وصول المهنيين وأصحاب الخبرة الإعلامية إلى الدراسات لكي تستفيد الجامعات من خبراتهم في تدريس الطلبة، وليس كما يجري الآن من هيمنة الجانب النظري الذي تسبب بحصول أعداد كبيرة من الطلبة على شهادات عليا وهم يفتقرون إلى أي تجربة ميدانية”.
*تظاهرات مرتقبة
ويجري التحضير لتظاهرة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للمطالبة بزيادة مقاعد القبول، على أن تكون: (6 مقاعد للقناة العام، ومثلها للقناة الخاصة، ومقعدين لقناة الامتيازات) كحد أدنى.
*ضغط إلكتروني
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفع الطلبة هاشتاكات مختلفة حملت عناوين (التوسعة مطلبنا، التوسعة قضيتنا، توسعة مقاعد الدراسات، توسعة مقاعد الدراسات العليا) وذلك عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، فيما ذهب آخرون إلى تكثيف التعليقات المطالبة بالتوسعة على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصفحات أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب، في فيسبوك وتويتر.
[ad_2]
