[ad_1]
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحقِّ المُديرين العامَّين لتربية صلاح الدين وصحَّة نينوى، مُوضحةً أنَّهما جاءا؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمرين اللذين جاءا عـلى خـلـفيَّة الـقضيَّتـين الـجزائيَّتين اللـتين حقَّـقت فـيـهما الهيئة، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أمر استقدامٍ للمُدير العامِّ لتربية المُحافظة على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بصرفِ مبلغ (400) مليون دينارٍ، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة لسنة 2019”.
وأشارت الدائرة بحسب البيان إلى “إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ للمُدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضيَّة تجزئة عقد شراء (4000) قنينة أوكسجين إلى خمسة عقودٍ؛ لإدخالها ضمن الصلاحيَّات الممنوحة”.وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُغالاةٍ في الأسعار وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز مُحافظة نينوى بقناني أوكسجين، فيما أعلنت عن تمكُّنها من ضبط مسؤولين في تربية صلاح الدين؛ على خلفيَّة مُغالاةٍ في شراء موادّ خاصَّة بالمُديريَّة، وفق ما جاء في البيان”.
[ad_2]
