توضيح بشأن أخطاء سجلات الأحوال المدنية

وقال مدير عام مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد العميد عماد عدنان أنور للصحيفة الرسمية أنَّ “مديرية الأحوال المدنية هي الجهة الوحيدة التي لها القرار بمعالجة تلك الأخطاء وفق القانون والضوابط والتعليمات”، مبيناً أنه “من الناحية الإدارية، إذا ما ثبت أنَّ الموظف كان سبباً في وقوع الخطأ يعاقب ويحال إلى المحاكم المختصة إذا كانت الأخطاء التي وردت متعمدة، لذا فمن الناحية الإدارية يكون لزاماً على مديريتنا اتخاذ الإجراءات”.

 

وأضاف أنه “من الصعب إعطاء قرارات آنية لحلِّ مشكلات المواطنين التي كان سببها أحد موظفينا، فإذا ما ظهر في الاسم خطأ تُشكّل لجنة من خبراء في الأحوال المدنية لتفصيل الحالة إلى أن يتمَّ استحصال الموافقة من قبل المدير العام حصراً، وذلك يتطلب وقتاً كبيراً لمعالجتها”.

 

وأوضح أنَّ “هناك قيوداً تُرقن وأخرى يتمّ توقيفها، فإذا ما تأكد عدم شرعية القيد يُرقن، حتى وإن ظهر بعد ذلك البيان الصحيح فلا نعود إلى القيد المرقن، ويتمّ تسجيلها على الوثيقة الجديدة”، وفي ما يتعلق بإيقاف أو تجميد القيد كما هو متعارف عليه سابقاً، بيَّن العميد أنور أنه “إما أن يكون بسبب تعارض في التواريخ أو بسبب أخطاء بالأسماء، ولاكتشاف من قام بصرف الهوية نعود للسجلات لاكتشاف الموظف الذي قام بإصدارها لمعاقبته إدارياً”.