[ad_1]
وقال خشان في حديث للسومرية نيوز، إن “لدينا الثقة الكاملة بأن الاجراءات التي اتخذت في الجلسة الاولى للبرلمان لم تكن دستورية ولو كان لدينا شك ولو قليل في عكس ذلك لما تقدمنا بأي دعوى الى المحكمة الاتحادية في هذا الامر”.
وأضاف خشان، ان “الدفوع والادعاءات التي تقدمت بها كانت رصينة جدا وتستند الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مشددا على ان “ما يتوقعه ان تكون كفته هي الراجحة في النهاية”.
الخبير السياسي حسن الحاج، اكد ان تأجيل جلسة الطعن بشرعية جلسة مجلس النواب الاولى الى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ربما تكون فرصة اخرى للقوى السياسية في سبيل استكمال حواراتها المتعلقة بتشكيل الكتلة الاكبر.
وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن “تأجيل جلسة الطعن بشرعية جلسة مجلس النواب الاولى الى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ربما تكون فرصة اخرى من قبل المحكمة للقوى السياسية في سبيل استكمال حواراتها المتعلقة بتشكيل الكتلة الاكبر “، مبينا ان “المحكمة الاتحادية حريصة على التوقيتات الدستورية وبنفس الوقت فهي حريصة على النظر بشكل مهني للدعوى المرفوعة من قبل نائبين على شرعية الجلسة الاولى وقضايا اخرى تتعلق بشخص محمد الحلبوسي”.
وأضاف الحاج، ان “تأخر النطق بالحكم بشكل عام هو اجراء فني للنظر بالوثائق المقدمة من قبل طرفي الدعوى لكنها تصب بمصلحة القوى السياسية الراغبة في استمرار الحوارات وتنظيمها بالشكل الأمثل للخروج بحكومة تلبي الطموحات”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية تنظر بشكل تفصيلي بجميع الوثائق التي لديها وهي صاحبة القول الفصل بالنهاية في حسم جدلية شرعية الجلسة الاولى من عدمها”.
وتابع ان “رد المحكمة للطعن بشكل عام يعطي مساحة كافية للكتل لحسم الحوارات وخصوصا داخل البيت الشيعي، اما في حال قبلت الطعن فان حظوظ الاطار التنسيقي ستكون اكبر في استمرار المشاورات مع القوى السياسية وقد يذهب بشكل مضمون لتشكيل حكومة توافقية مع الجميع وسيكون النائب الاول لرئيس البرلمان من حصة الاطار التنسيقي وكما كانت عليه الاتفاقات الاولية قبل يوم الجلسة”.
الخبير القانوني صفاء اللامي، ان تأجيل المحكمة لاي دعوى قضائية لا يعني انها ستبت بالدعوى في النهاية لصالح المدعي او المدعى عليه فلا يوجد هكذا منطق في عمل القضاء، مشددا على ان أي قرار من المحكمة يكون هدفه بالنهاية استتباب الأمن وتمشية الوضع السياسي.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية لديها السلطة التقديرية من حيث قراءة الدعوى والاستماع الى الدفوعات واسانيد الدعوى وهي الوحيدة وفق القانون بحسم الدعوى او تأجيلها لمرة واحدة او اكثر وهو اجراء قانوني طبيعي لا احد يستطيع الاعتراض عليه”.
واضاف اللامي، ان “تأجيل المحكمة لاي دعوى لا يعني أنها ستبت بالدعوى في النهاية لصالح المدعي او المدعى عليه فلا يوجد هكذا منطق في عمل القضاء فهي تعطي الوقت الكافي للطرفين لتقديم ما لديهم من أدلة ودفوعات وفقا للسياقات القانونية والدستورية”، لافتا إلى أنه “من غير المتوقع ان تطيل المحكمة الاتحادية لعدد جلساتها في هذه الدعوى على اعتبار ان هناك مدد دستورية وقد يكون هنالك تعطيل لبعض المواد القانونية خصوصا ان هنالك فترة ثلاثين يوم للترشح الى منصب رئيس الجمهورية واي تأخير سيؤدي الى تعطيل مواد دستورية”.
واكد ان “المحكمة الاتحادية حين أصدرت قرارا بتجميد عمل رئاسة البرلمان فانها ايضا اصدرت بيان آخر اشارت فيه الى انها تراعي التوقيتات الدستورية والقانونية، بالتالي فإن اي قرار من المحكمة يكون هدفه بالنهاية استتباب الأمن وتمشية الوضع السياسي وعدم وجود منغلقات في العملية السياسية كونه ينعكس سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي على اعتبار ان المواطن ينتظر اقرار الموازنة وتشكيل حكومة توفر الخدمات له”.
[ad_2]
