[ad_1]
حذرت الحكومة الأمريكية مجددا، السبت، من “أجواء حادة لتهديد” إرهابى لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.
وعدلت وزارة الأمن الداخلى مذكرة صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وركزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.
وكان تم تعديل هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال من أسمتهم بـ”متطرفين” رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء كوفيد-19، لشن هجمات عنيفة.
وقالت الوزارة إن “هؤلاء المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور متحورات كوفيد مع احتمال عودة القيود الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كدافع لشن هجمات”، مشيرة إلى أن “عوامل ضغط نفسى” مرتبطة بالوباء قد “تساهم في زيادة العنف هذا العام”.
وأشارت المذكرة إلى أنه “قبيل ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر” نشر تنظيم القاعدة مؤخرا أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ أربع سنوات من مجلته الدعائية “إنسباير”.
ورفعت العدل الأمريكية مستوى خطورة الهجمات الإلكترونية لمستوى أحداث 11 سبتمبر، وقالت وزارة الأمن الداخلى إن ذلك يدل على أن “المنظمات الإرهابية الأجنبية تواصل جهودها لتلقين عقائدى لأفراد متمركزين في الولايات المتحدة وقد يكونون عرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة”.
وتنشر وزارة الأمن الداخلى التي أُنشئت بعد هجمات 11 سبتمبر تحذيرات من هذا النوع بانتظام.
ويعكس التركيز على الخطر الداخلي ما ورد في خطاب الرئيس جو بايدن الذي تعهد عند تنصيبه في 20 يناير بـ”دحر تفوق البيض والإرهاب الداخلي”.
يذكرأن، قالت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إنه تحت ضغط من عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر، فإنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية منذ فترة طويلة.
وقالت وزارة العدل في دعوى قضائية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق “مؤخرًا” جزءًا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأت في مراجعة الوثائق التي قالت سابقًا إنها يجب أن تظل سرية مع الحرص على الكشف عن المزيد منها.
وتم رفع الأوراق في دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها أسر الضحايا، وفى رسالتها إلى قاضيين اتحاديين في مانهاتن يشرفان على القضية، قالت وزارة العدل، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيراجع قراراته السابقة بشأن القضية “لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح” و”سيكشف عن هذه المعلومات بأسرع ما يمكن”.
ولم تقدم الرسالة مزيدًا من التفاصيل.
وقالت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص تأثروا بشكل مباشر بالهجمات إن الرئيس بايدن يجب ألا يشارك في الأحداث التذكارية للذكرى العشرين للهجمات الشهر المقبل ما لم يفى بوعد حملته بمراجعة الوثائق من أجل رفع السرية عنها وإطلاق سراحها.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا من بايدن أعرب فيه عن تعاطفه مع أفراد الأسرة واستشهد بسياسة صدرت عام 2009 عندما كان بايدن نائبا للرئيس، والتي فرضت قيودًا على الوقت الذي يجوز فيه للحكومة تأكيد امتياز أسرار الدولة لمنع إفشاء الأدلة في الدعاوى القضائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال “كما وعدت خلال حملتي، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالإرشادات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن التذرع بامتياز أسرار الدولة”.
[ad_2]
